غبارروبی از پرونده پلاسکو
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۳۸۴۹۵
تین‌نیوز |
پرونده «پلاسکو» بعد از 6 ماه تهیه گزارش ملی توسط گروه حقیقت‌یاب، در دولت و مدیریت شهری تهران به جریان افتاد. روز گذشته رئیس هیات ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، مجموعه‌ای از مهم‌ترین یافته‌ها درباره «راهکارهای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه پلاسکو» را به اعضای شورای شهر ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، حضور کمیته حقیقت‌یاب برج پلاسکو در شورای شهر به غبار روبی از پرونده پلاسکو منجر شد. شورای شهر پنجم پس از گذراندن تعطیلات تابستانی یک هفته‌ای خود، مصمم شد به پرونده ساختمان فروریخته پلاسکو ورود کند. پارلمان محلی پایتخت در گام اول برای اطلاع از تحقیقات انجام شده درباره ابعاد آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو از رئیس و سایر اعضای هیات ویژه 10 نفره برای حضور در صحن علنی شورای شهر دعوت کرد تا درباره علت حریق، سرایت حریق به تمامی برج و نهایتا فروریزش برج خلاصه‌ای از گزارش ارائه شده خود به رئیس‌جمهوری را قرائت کند. نتیجه اول از ارائه گزارش پرونده ساختمان فروریخته پلاسکو در شورای شهر این بود که رئیس «هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو»، شش ماه پس از تهیه یک گزارش جامع توسط کمیته ملی حقیقت‌یاب خطاب به رئیس‌جمهوری، از بایگانی دولت و شهرداری خارج شده و در دستور کار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط قرار گرفته است. در جریان حضور کمیته ملی حقیقت‌یاب پلاسکو در شورای شهر نسخه 12 بندی گزارش ملی درباره نحوه پیشگیری از حریق سراسری در برج‌های تهران نیز تحویل شورای شهر پنجم شد و همزمان با ارائه این نسخه پیشگیری رئیس هیات ویژه از به جریان افتادن توصیه‌ها و پیشنهادهای گزارش مکتوب هیات ویژه پلاسکو در دستگاه‌های دولتی خبر داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته در روزهای ابتدایی بروز حادثه ساختمان پلاسکو، با صدور دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری، هیات ویژه ملی برای بررسی ابعاد حادثه ساختمان تشکیل شد. به دنبال این دستور یک هیات ویژه ملی شامل 10 چهره برتر دانشگاهی کشور تشکیل شد و مطابق دستور تشکیل این هیات از سوی روحانی، قرار بر این شد که یک کمیته حقیقت‌یاب به سفارش هیات دولت ضمن تحقیق درباره علت بروز حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، نسبت به تدارک تدبیر جلوگیری از بروز حوادث مشابه و همچنین نحوه تقویت توان مدیریت بحران در شهرها اقدام کند. به عبارت دیگر این کمیته ماموریت داشت بیش از آنچه تحقیق و تفحص درباره حادثه ساختمان پلاسکو داشته باشد، شناسایی راهکارها برای بازدارندگی در برابر حوادث مشابه پلاسکو را در دستور کار خود قرار دهد.
این گزارش مطابق زمان‌بندی تعیین شده، ظرف دو ماه پس از تشکیل هیات ویژه، تهیه و ابتدای سال جاری در جلسه هیات دولت به رئیس‌جمهوری تحویل داده شد. اما در شش ماه اخیر، شواهد از متوقف شدن پروسه درس عبرت از حادثه ساختمان پلاسکو حکایت دارد.
به این معنی که گام آخر از فرآیند شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب برای دو ماموریت در زمینه ایمنی ساختمان و شهر در برابر حریق که باید به شکل انجام یکسری اقدامات فوری توسط مجموعه دولت و شهرداری اتفاق افتد، برداشته نشده است. اگرچه موضوع پیگیری نتایج کمیته حقیقت‌یاب حادثه ساختمان پلاسکو تاکنون معلق و مسکوت مانده بود اما هفته پیش به دنبال انتشار درخواست کسبه برج فروریخته پلاسکو برای ساخت پلاسکو2، در قالب درخواست صدور پروانه ساخت مجموعه‌ای از برج‌های بلندمرتبه در زمین برج فروریخته و قطعات مجاور آن باعث شده شورای شهر به موضوع این پرونده پس از شش ماه معطلی اجرای پیشنهادهای گزارش هیات ویژه ورود کند. از این رو از رئیس و سایر اعضای هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو درخواست کرد تا در جلسه علنی شورای شهر حضور پیدا کند.
دیروز در جریان ارائه گزارش هیات ویژه، نسخه 12 بندی به‌عنوان مهم‌ترین بخش پیشنهادهای اعضای این کمیته به شورای شهر نیز تحویل داده شد. همین‌طور با توجه به اینکه شورای شهر خود از کمیته حقیقت‌یاب دعوت کرده بود و شورای شهر قصد دارد ایمنی ضعیف پایتخت در برابر حریق به خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه مستعد حریق را بالا ببرند، در پایان جلسه دیروز مقرر شد یک کمیته جدید برای عمل به ماموریت‌های این نسخه 12 بندی در مجموعه مدیریت شهری شکل بگیرد. این نسخه حاوی یکسری ماموریت در چهار محور اصلی برای دستگاه‌های دولتی، شورای شهر و شهرداری تهران بابت «شناسایی برج‌های قدیمی و مستعد حریق، ایمن‌سازی این برج‌ها»، «الزام مالکان ساختمان‌ها به تعمیر و نگهداری‌های دوره‌ای» «بازتعریف ماموریت‌ها و مسوولیت‌های سازمان آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران شهر تهران» و «الزام به بیمه حوادث در ساختمان‌ها» است.
محمدتقی احمدی رئیس هیات ویژه تهیه گزارش ملی ساختمان پلاسکو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل معطل ماندن و بایگانی شدن شش ماهه گزارش کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو یا همان توقف فرآیند درس عبرت از این حادثه را اعمال اصلاحات اندک در بخش حقوقی گزارش ارائه شده به رئیس‌جمهوری عنوان کرد و افزود: آنچه باعث شد پیشنهادهای ارائه شده در قالب گزارش هیات ویژه تاکنون عملیاتی نشود این بود که طی چند ماه اخیر گزارش‌هایی از سوی سازمان‌هایی که در قالب این گزارش به‌عنوان سازمان‌های مسوول درخصوص بروز و گسترش این حادثه شناخته شدند، برای هیات ویژه ارسال شد و اگرچه دامنه پاسخ‌های دریافتی از سوی این سازمان‌ها تغییراتی در بخش اقدامات فنی و اجرایی ایجاد نکرد و فقط منجر به ایجاد تغییرات جزئی در بخش حقوقی گزارش شد، اما هم‌اکنون این اصلاحات اعمال شده و مجددا ابتدای مهرماه برای رئیس‌جمهوری ارسال شده است. رئیس دانشگاه تربیت مدرس در مورد روند تهیه و تدوین گزارش ارائه شده به هیات دولت اظهار کرد: گزارش تهیه شده از سوی هیات ویژه 10 نفره، در فروردین ماه امسال به رئیس‌جمهوری ارائه شد. این گزارش در دو محور اصلی شامل علت بروز آتش‌سوزی و دلایل فروریزش ساختمان و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهای عملی برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه ساختمان پلاسکو بود.
او ادامه داد: رئیس‌جمهوری پس از دریافت این گزارش و نظرات اعضای هیات ویژه دستور دادند تا پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش در دستور کار برنامه‌های آینده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه قرار گیرد. همین‌طور ایشان وعده دادند که دولت خود را متعهد به استفاده از نتایج و راهبردهای این گزارش می‌داند. رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو با بیان اینکه در گزارش، نکاتی از بابت مسائل حقوقی و سهم مسوولیت سازمان‌های مختلف مطرح شده بود، اظهار کرد: بنابراین سعی شد تا فرصتی یک ماهه برای ارائه پاسخ این سازمان‌ها از بعد حقوقی در نظر گرفته شود و مطابق با این اظهارنظرها، گزارش مجددا ویرایش شود. طی این مدت سازمان‌هایی که مسوولیت مستقیم در بروز این حادثه داشتند اظهارنظرهای خود را برای هیات ویژه ارسال کردند.
به گفته وی با لحاظ پاسخ سازمان‌های مسوول، اصلاحات اندکی از جنبه حقوقی در گزارش هیات ویژه اعمال شد و مجددا برای رئیس‌جمهوری ارسال شد. او در عین حال با بیان اینکه اما گزارش تهیه شده از سوی هیات ویژه از حیث اقدامات اجرایی، فنی و مدیریتی تغییر نداشته، تصریح کرد:از این رو از همان ابتدا گزارشی که به رئیس‌جمهوری ارائه شد قابل استفاده بود و در این زمینه پیگیری‌های عملی و مناسب از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف انجام شده است.
احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله از بروز حوادث مشابه پلاسکو گفت: مطابق با اطلاعات به دست آمده، تاکنون وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و همین‌طور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهادهای ارائه شده در قالب این گزارش را در دستور کار خود قرار داده‌اند و اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده‌اند. او افزود: اقدامات آغاز شده از سوی این وزارتخانه قرار است به‌صورت نسخه اجرایی قابل استفاده برای وزارت کشور و شهرداری تهران در راستای کاهش ریسک حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه در دستور کار قرار گیرد. اما هنوز در مورد اقداماتی که باید در قالب این پیشنهادها از سوی سازمان مدیریت بحران، شورای شهر تهران، وزارت کشور و وزارت کار صورت گیرد در دست نداریم.
او درخصوص علت ورود شورای شهر تهران به پرونده ساختمان پلاسکو عنوان کرد: ترکیب جدید شورای شهر تهران علاقه‌مند بود تا با دیدگاه‌های گروه تدوین‌کننده گزارش ملی پلاسکو آشنا شود. به ویژه آنکه همزمان با آغاز به کار هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو، کمیته‌های دیگری از سوی شورای شهر چهارم و همچنین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد اما به نظر می‌رسد گزارش تهیه شده از سوی هیات ویژه، به دلیل عدم تعلق به سازمان یا وزارتخانه خاص، فصل‌الخطاب تمامی گزارش‌های تهیه شده در این زمینه باشد.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در پایان به گزارش ارائه شده در صحن علنی دیروز شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: پس از ارائه این گزارش، پیشنهاد مشخص هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو به اعضای شورای شهر تهران توقف تهیه گزارش‌های همراستا با گزارش‌های تاکنون تهیه شده درباره حادثه ساختمان پلاسکو بود. از دیدگاه هیات ویژه اکنون زمان اقدام جدی درخصوص پیشنهادها و راهکارهای عملی داده شده برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه ساختمان پلاسکو است و مناسب است در قالب یک مطالبه ملی نقشه راه برای کاهش ریسک بروز حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه در دستور کار مسوولان مربوطه قرار گیرد.
به گفته وی بهتر است شورای شهر در این مرحله وارد مرحله اقدام شود و به اصلاح ماموریت‌ها و وظایفت مقصران حادثه بپردازد.
اما نسخه 12 بندی ارائه شده از سوی هیات ویژه گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو بر محورهای زیر پیشنهاد شده است:
در نسخه ارائه شده از سوی هیات ویژه، نخستین اقدام فوری که توصیه شده است، ارزیابی ریسک خطر حریق در ساختمان‌های استراتژیک، دولتی و عمومی و اقدام به کاهش خطرپذیری آنها است تا از وقوع حوادث مشابه و احیانا بحران‌های ناشی از حریق در این‌گونه ساختمان‌ها جلوگیری شود. «تهیه وتکمیل مقررات ایمنی برای ساختمان‌های موجود»، «تکمیل و توسعه قوانین و مقررات نگهداری و سیستم‌های نظارتی مربوطه، ضرورت تکمیل مباحث 2 و 22 مقررات ملی ساختمان درخصوص ساختمان‌های موجود و تعمیر و نگهداری سیستمها و تمهیدات ایمنی» دو محور بعدی این نسخه پیشنهادی هستند. مطابق با پیشنهاد ارائه‌شده در بند سوم این نسخه، تعمیر و نگهداری سیستمها و تمهیدات ایمنی در برابر آتش باید با انجام بازرسی‌های دوره‌ای کنترل و مراقبت شود. طوری که اجرایی شدن این موضوع مستلزم ورود افراد ذی‌صلاح و تایید شده به ساختمان‌ها، بازدید موثر و الزام مالک به اجرایی کردن اخطارها و دستور‌العمل‌ها است. از این رو مشخصا لازم است تا موانع موجود برای ملزم کردن مالکان به برطرف کردن نواقص ایمنی، رفع شده و مسیر قانونی منطقی برای اجرایی شدن اخطارها تدوین شود.
چهارمین محور تعیین شده در این نسخه نیز بازنگری نظام تراکم ساختمانی و ساخت ساختمان‌های بلند با در نظر گرفتن ایمنی ساختمان‌ها و شهرها در برابر خطر آتش‌سوزی تعریف شده است.
در بند دیگری از این نسخه نیز آمده است: اگرچه احتمال وقوع آتش‌سوزی در همه ساختمان‌ها وجود دارد اما با رعایت مقررات فنی و اقدامات پیشگیرانه می‌توان احتمال و شدت آن را به حداقل رساند. همچنین با پیش‌بینی سامانه‌های حفاظت از حریق، از جمله سامانه‌های اعلام حریق و اطفای خودکار می‌توان در صورت بروز آن به‌صورت سریع و موثر نسبت به محدود کردن و اطفای آتش اقدام کرد. از طرف دیگر با رعایت ضوابط فنی می‌توان زمان مقاومت اجزای سازه در برابر آتش را افزایش داد و در نهایت در صورت نیاز می‌توان سازه را به گونه‌ای طراحی کرد که چنانچه بروز و عدم اطفای حریق در بخشی از سازه باعث خرابی محدود چند عضو سازه‌ای شود، این خرابی به‌صورت پیش‌رونده منجر به خرابی کل سازه نشود.
محور ششم پیشنهاد شده در این نسخه نیز مبنی بر تکمیل ضوابط مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان درخصوص مقاومت سازه‌ها در برابر آتش و خرابی پیش‌رونده درخصوص ساختمان‌های جدید‌الاحداث است. در بند دیگر نیز پیشنهاد شده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها برای اجرا شدن کامل مقررات ملی ساختمان و به ویژه موارد ایمنی ساختمان و سازه آن در برابر حریق در ساختمان‌های بخش خصوصی همکاری همه‌جانبه‌ای انجام شود.
هیات ویژه تهیه گزارش ملی پلاسکو همچنین در محور هشتم نسخه خود پیشنهاد داده است تا اقدام فوری در جهت شناسایی، درجه‌بندی و تدوین برنامه و عمل برای کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های قدیمی موجود در کلان‌شهرها انجام شود. هیات ویژه در قالب این محور نسبت به تهدید تهران و سایر کلان‌شهرها هشدار داده است: گرچه این هیات در حال حاضر آمار دقیقی از ساختمان‌های موجود و آسیب‌پذیر کشور به لحاظ حریق در اختیار ندارد اما به نظر می‌رسد در کلان‌شهرهای کشور و به ویژه شهر تهران، ساختمان‌های زیادی با عمر بیش از 30 سال وجود دارند و باید طی یک برنامه ضربتی در مرحله اول این نوع ساختمان‌ها شناسایی شود.
نهمین اصلاحات پیشنهادی ارائه شده از سوی هیات ویژه آن است که ضروری است سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مبادرت به شناسایی و ارزیابی طیف متنوع‌تری از سناریوهای بحران‌زا کرده و برای پیشگیری و آمادگی اقدام کند. همین‌طور از سوی دیگر نقش فعلی این سازمان که محدود به هماهنگی بین کمیته‌های گوناگون بوده نیاز به بازنگری دارد.
در محور بعدی این نسخه نیز به ماموریت فراموش شده سازمان آتش‌نشانی اشاره شده است. مطابق با این بند سازمان آتش‌نشانی شهر تهران علاوه بر خدمات اضطراری، متولی پیشگیری از حریق و ارائه خدمات ایمنی نیز است اما جایگاه فعلی سازمان تضمین‌کننده قدرت، اختیار و نفوذ اثربخش در فرآیندهای مدیریت شهری نیست. از این رو اخطارهای ایمنی این سازمان فاقد اثربخشی لازم در گذشته بوده است. دو بند آخر این نسخه نیز بر ضرورت اصلاح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها به منظر افزودن بیمه حوادث شامل زلزله و نیز بیمه مسوولیت مدیران در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث و همچنین الزام بیمه مرکزی به تهیه و ارائه طرح بیمه جامع برای ساختمان‌های بلندمرتبه است.
اعضای شورای شهر تهران دیروز پس از ارائه گزارش هیات ویژه، یکی از مهم‌ترین نوع ساختمان‌هایی را که در معرض حادثه و آتش‌سوزی هستند مدارس شهر تهران معرفی کردند. به گفته زهرا نژادبهرام25 درصد فضای غیرایمن شامل بیش از هزار مدرسه تهران می‌شود. بنابراین در صورتی که شاهد شرایط بحرانی مانند زلزله و حوادث مشابه باشیم ممکن است آسیب جدی به فضاهای آموزشی برسد.
در این میان مطابق با آمار ارائه شده از سوی علی‌اعطا سخنگوی شورای شهر تهران، در حال حاضر معادل 281 برج در معابر کمتر از 6 متر در تهران مستقر هستند که از این تعداد 101 برج ناایمن و مستعد بروز حادثه در منطقه 12 شهر تهران واقع شده است. به گفته اعضای شورای شهر تهران اگرچه پس از بروز حادثه زلزله بم، اصلاحاتی در مقررات رخ داد اما پس از حادثه پلاسکو هنوز تغییری در مقررات موجود یا اقدامی برای تدوین مقررات جدید در جهت افزایش ایمنی ساختمان‌ها رخ نداده است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۳۸۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش یک مرگ
موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری میزان، نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهول‌الهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد