۱۰۰ برج ۱۲ طبقه در گسلهای اصلی تهران ساخته شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۹۲۴۸
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه یکی از وظایف مهم مرکز تحقیقات تدوین مقررات ملی ساختمان و آییننامه ۲۸۰۰ است، اظهار کرد: آییننامه طراحی ساختمان در برابر زلزله در دولت یازدهم و دوازدهم ویرایش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ویرایش ۵۰ درصد آییننامه مقررات ملی ساختمان با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چهار بخش به اتمام رسیده و منتشر شده است و ۵۰ درصد باقیمانده تا نیمه اول سال آینده منتشر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای تخصصی کشور در برابر حوادثی مانند زلزله از مهمترین فعالیتهای این مرکز به شمار میرود، گفت: در آییننامه مقررات ملی ساختمان سعی شده اقدامات لازم برای کاهش خطرات ناشی از زلزله بررسی شود.
وی اظهار کرد: در زلزله بم ۳۰ هزار نفر کشته شدند، اما در زلزله کرمانشاه با ریشتر بالاتر ۶۰ درصد از ساختمانها آسیب ندیدند و این نشان دهنده اهمیت ویرایش و تدوین جدید آییننامه مقررات ملی ساختمان و رعایت کردن تمامی قوانین موجود در آن است.
شکرچیزاده ادامه داد: باید اقدامات موثرتر در آییننامه پیادهسازی و اجرایی شود.
رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در ادامه به تعیین محل گسلها در شهرها اشاره کرد و افزود: در نقشههای تفضیلی شهر تهران گسلها مشخص شده و در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است و این سازمان باید در تمامی دستورالعملها گسلها را مد نظر خود قرار دهد.
وی اظهار کرد: هماکنون وضعیت بیمارستانها و مقاوم سازی آنها قابل قبول نیست و مرکز تحقیقات تا به این لحظه چندین بار تذکر داده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اعلام کردن مناطق زلزلهخیز در تهران گفت: شهر تهران ۶۲۶ کیلومتر وسعت دارد و ۷۵ کیلومتر از سطح تهران جزو محدودههای گسلخیز هستند که منطقه یک ۹ کیلومتر، منطقه چهار ۵ کیلومتر را شامل میشود.
وی افزود: پنج بیمارستان و ۱۰۰ برج ۱۲ طبقه در صفحه گسلهای تهران قرار دارند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.